التخفيف ( اللام وحينئذ « 1 » يجوز إلغاؤها ) أي : إبطال عملها ، وهو أحرف ، كما يجوز إعمالها على ما هو الأصل « 2 » ، ولهذا لم يذكره صريحا . واللام على كلا التقديرين لازم لها . أما في الإلغاء فللفرق بين « 3 » المخففة والنافية في مثل : ( إن زيد قائم ) و ( إن زيد لقائم ) . وأما في الأعمال فهي لطرد الباب ، ولأن كثيرا من الأسماء لا يظهر فيه إعراب لفظي لكون إعرابه تقديريا ، أو لكونه مبنيا « 4 » . وهذا خلاف مذهب سيبويه وكافة النحاة ، فإنهم قالوا : عند الأعمال لا يلزمها اللام لحصول الفرق بالعمل « 5 » . ( ويجوز دخولها ) « 6 » أي : دخول ( إن ) المخففة ( على فعل من أفعال المبتدأ ) « 7 »

--> ( 1 ) كقوله تعالى : وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ [ يس : 32 ] ، وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا [ الزخرف : 35 ] ، و إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ [ الطارق : 4 ] وإعمالها على أنه لاقتضائها لاسمين ، كقوله تعالى : وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ [ هود : 111 ] في قراءة نافع ابن كثير . ( خبيصي ) . ( 2 ) أي : لكون الغالب الإلغاء لم يذكر الأعمال صريحا ولم يقل ويجوز أعمالها بل أشير إليه في ضمن جواز الإلغاء والكوفيون يوجبون الإلغاء . ( عصام ) . ( 3 ) ولم يعكس ؛ لأن لام الابتداء لكونها لتأكيد النسبة الثبوتية لا تجامع النفي ؛ لأنه لما حذف النون بالتخفيف كانت الزيادة في المخففة أولى لتكون كالعوض عن المحذوف . ( سيالكوني ) . ( 4 ) كقوله تعالى : إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى [ النجم : 4 ] فإنها نافية لعدم للام وقوله تعالى : وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ [ آل عمران : 164 ] فإنها مخففة لدخول اللام . ( أيوبي ) . ( 5 ) قال ابن مالك : وهو حسن يلزم اللام إن ضيف الالتباس بالنافية ، قال الرضي : فعلى قوله يلزم إذا كان معربا ، أو مبنيا مقصورا . ( وجيه ) . ( 6 ) وحينئذ يجب إلغاؤها والأكثر كون الفعل ماضيا ناسخا نحو : وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً [ البقرة : 143 ] ، وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ [ الإسراء : 73 ] . ( حكيم ) . ( 7 ) كقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ [ يوسف : 3 ] وقوله : وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فاسِقُونَ [ المائدة : 59 ] بخلاف سائر الأفعال لعدم اختصاصها بالجملة الاسمية . ( موشح ) .